سعى الكورد وعلى مدى سنوات تأسيس الإقليم الذي يتمتع بشخصية مستقلة في إدارة الحكم الفيدرالي في العراق، إلى أن تتمتع مدنهم بالتطور في جميع المجالات لتكون مثالاً يحتذى بالأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ويضم إقليم كوردستان أربع محافظات هي أربيل (وهي عاصمة الإقليم)، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة. تمتد هذه المحافظات مجتمعة على مساحة تقدر بحوالي 46,862 كيلومتر مربع. ويحتلُ الموقع الجغرافي لإقليم كوردستان مكانةً استراتيجيةً مهمةً. وشهدَ الإقليمُ زيادةً كبيرةً في عددِ سكانهِ على مرّ السنين حتى وصل عدد قاطنيه اليوم إلى حوالي 6.2 مليون نسمة. 

وازدهرَ إقليمُ كوردستان باستفادته من موارده الطبيعية الغنية، إذْ يشكلُ النفطُ الخام الركيزةَ الأساس لاقتصاده. ومع ذلك، أقرت الجمعيةُ الوطنية لإقليم كوردستان قانون الاستثمار (القانون رقم 4) في عام 2006، بهدفِ تنويعِ مصادرِ الإيرادات الخاصة بالإقليم، وشكلَ هذا التشريع نقطةً محوريةً في اقتصاد الإقليم، إذ فتح الباب أمام إصلاحات أساسية تهدفُ إلى جذبِ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.

وشهدت حركة الاستثمار في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عموم مدن إقليم كوردستان العراق، يتجلى ذلك في زيادة عدد الشركات العاملة في مختلف المجالات، إضافة إلى أن الشركات الأجنبية التي توافدت للاستثمار في الإقليم قد تزايدت وتنوعت بشكل ملفت للنظر. وهذا ما جعل البعض يعتقد بأن السنوات المقبلة ستشهد قفزة استثمارية في الإقليم وبالأخص في مجال الصناعات النفطية بعد قدوم كبريات الشركات العالمية للاستثمار في الإقليم.

ويؤكد الخبير القانوني علي التميمي أن السبب الرئيس الذي يقف وراء تطور إقليم كوردستان في المنطقة هو السياسة العقلانية التي تتبعها حكومة الإقليم والتزامها بالدستور خصوصاً المادتين 120 و121 حول اختصاصات الإقليم، والتي أكدت على أحقية حكومة الإقليم في وضع الصلاحيات المختلفة وأن لسلطات الإقليم الحق في إصدار القوانين التشريعية والتنفيذية وفقاً للدستور.

ويرى التميمي في حديث لـ«كوردستان بالعربي» أن «أي قانون يتعارض مع تشريع أي قانون من قبل الإقليم يمكن الطعن به أمام المحكمة وفق مصلحة المتضرر، وبذلك حصل الإقليم على صلاحيات وحرية في تشريع القوانين وفق مصلحته»، مؤكداً أن «الاستثمار في الإقليم كان وراءه الأمن والسلام المتوفران في مدن إقليم كردستان، اللذان ساهما في إزالة المخاوف عند المستثمر الأجنبي، إضافة إلى التسهيلات الكثيرة التي منحها قانون الاستثمار لرجال الأعمال والمستثمرين».

ويؤكد المحلل السياسي حمزة مصطفى في تصريح للمجلة أن «التطور الحاصل في كوردستان العراق هو نتاج متعدد الأسباب، حيث هنالك إصرار من الطبقة السياسية الكوردية لجعل منطقة إقليم كوردستان مستقرة أمنياً. وهذا الاستقرار الأمني سيقود إلى الالتفات نحو التنمية الاقتصادية والازدهار، بالإضافة إلى استقرار اجتماعي لاسيما أن المجتمع الكوردي مر بعدة تقلبات ومشاكل في تاريخه المنظور».

وأضاف مصطفى أن «السبب الآخر للتطور هو إصرار اجتماعي وشعبي للمحافظة على ازدهار مدن الإقليم، ومحاولة جعلها نموذجاً يحتذى لباقي مدن العراق». وقال «إن التجربة الكردية تتمركز في جانبين مهمين، جانب أمني مستقر بعقد اجتماعي - سياسي، وجانب تنموي اقتصادي يعتمد على رؤى مستقبلية قد يستثمر مستقبلاً لإعادة القضية الكردية إلى الواجهة العالمية الإقليمية، ومن ثم النقطة الأهم هي رسالة إلى باقي الشعوب الكردية في دول الجوار بالشرق الأوسط لحثهم على بناء نموذجهم الخاص المتفرد».