خلال افتتاح معرض ومؤتمر أربيل الدولي الخامس للتكنولوجيا، أكد رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أن وجود نظام مصرفي قوي وفعال ونشط أمر ضروري لإقليم كوردستان، وشدد على أن هدف مجلس الوزراء التاسع الإصلاح المصرفي هو استعادة ثقة الناس في النظام المصرفي.

كجزء من مهمتها لتحويل إقليم كوردستان نحو مجتمع غير نقدي، بدأت حكومة إقليم كوردستان في رقمنة عملية كشوف المرتبات كجزء من مشروع MyAccount لموظفي القطاع العام البالغ عددهم 1.2 مليون في سبتمبر 2023 من خلال مساعدة موظفي الحكومة على التسجيل لدى البنوك المحلية. حتى الآن، كان اقتصاد كوردستان يعتمد في المقام الأول على النقد.

وتتوقع حكومة إقليم كوردستان زيادة عدد المدفوعات الرقمية الشهر المقبل وفقًا لالتزامها بنقل أكثر من مليون مستفيد من حكومة إقليم كوردستان إلى الخدمات المصرفية للأفراد بحلول نهاية عام 2024. ويستخدم مشروع MyAccount فقط البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

«إن وجود نظام مصرفي قوي وفعال ونشط أمر ضروري. ولتحقيق هذه الغاية، شرعنا في إصلاح نظامنا المصرفي لإنشاء بنية تحتية حديثة ومرنة للاقتصاد الرقمي، قادرة على مواكبة التطورات المعاصرة»، بحسب رئيس وزراء إقليم كوردستان بارزاني.

وأفاد بارزاني في حديثه «يسعدني أن أقول إننا نسير حالياً على الطريق الصحيح نحو التغيير والإصلاح فيما يتعلق بالتكنولوجيا ورقمنة الخدمات المالية والمصرفية. ومن شأن هذا التقدم أن يشجع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين على استكشاف فرص الاستثمار في مختلف المجالات داخل منطقتنا».

وفي 2 سبتمبر/أيلول، أعلنت حكومة إقليم كردستان أنها ستدفع رواتب أكثر من 120 ألف مستفيد من القطاع العام في ذلك الشهر من خلال مبادرة «حسابي».

ويشمل هذا الرقم أكثر من 17 ألف بيشمركة من الألوية المدمجة، وذلك تماشياً مع الأجندة الإصلاحية لتوحيد الوحدات غير الحزبية تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة

وأوضح بارزاني خلال حديثه «حتى الآن، نجحنا في دمج أكثر من نصف مليون موظف في القطاع العام في النظام المصرفي. وفي الأشهر العشرة الماضية فقط، توسعت الخدمات المصرفية في إقليم كوردستان بمقدار خمسة أضعاف». 

«هذا الشهر، سيتلقى أكثر من 120 ألف موظف رواتبهم رقميًا، وفي الشهر المقبل، سيتجاوز هذا الرقم 200 ألف، مع إيداع ما يقرب من 200 مليون دولار مباشرة في الحسابات المصرفية. واللافت أن مصارف القطاع الخاص تنجز ذلك خلال يوم واحد، في حين كانت حكومة إقليم كوردستان تتطلب في السابق أسبوعاً ومشاركة العديد من المحاسبين لتحقيق نفس النتيجة».

وأكد رئيس الوزراء بارزاني أيضًا أن مشروع MyAccount هو بمثابة دليل مثالي على الخطوات الأولية التي تتخذها حكومة إقليم كوردستان لاستعادة الثقة في البنوك والنظام المصرفي. 

«يهدف برنامجنا إلى تسجيل مليون موظف بأجر داخل النظام المصرفي على مدار عام. ويمثل هذا تقدما كبيرا، حيث أن دمج هذا العدد الكبير من المواطنين في النظام المصرفي ليس بالأمر الهين. وبينما تم تحذيري في البداية بشأن الصعوبات المحتملة في تحقيق ذلك خلال الإطار الزمني المحدد، يسعدني أن أبلغكم بأننا نقترب بثبات من هدفنا».

وقال إن المشروع يعني أن الآلاف من موظفي الخدمة المدنية لم يعودوا مثقلين بالانتظار في طوابير طويلة لاستلام رواتبهم، «بالإضافة إلى ذلك، تم تبسيط إجراءات تصدير واستلام التحويلات المالية ويمكن الآن إجراؤها بسهولة عبر الهواتف المحمولة. علاوة على ذلك، قمنا بتركيب 200 جهاز صراف آلي جديد في جميع أنحاء المنطقة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1000 جهاز».

«إن زيادة السيولة وتوافر الأوراق المالية تغرس ثقة أكبر في البنوك الخاصة والتجارية، وتمكنها من تقديم القروض لشركائها، سواء الأفراد أو الشركات».

حتى الآن، تم تركيب حوالي 193 جهاز صراف آلي في 60 موقعًا في جميع أنحاء إقليم كوردستان لضمان وصول الأموال النقدية لعامة الناس