يستمر الجدل في الشارع العراقي بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، وهو موضوع أثار موجة من الآراء المتباينة بين مؤيد ومعارض، فيما نظم العديد من منظمات المجتمع المدني حملات إعلامية للوقوف بوجه أي تعديل يرونه انتهاكاً لحقوق الإنسان والمرأة بشكل خاص، فيما يرى مؤيدون للتعديل أن القانون مضى عليه أعوام طويلة ويجب أن يعدل وفق المذاهب والأديان المختلفة في المجتمع العراقي.

خبراء يرونه الأفضل

الخبير القانوني الدكتور علي التميمي يقول إن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 هو من أفضل القوانين في المنطقة برمتها، مع أنه يحتاج إلى تعديلات لبعض فقراته كونه شُرّع في وقت مضى عليه سنوات طويلة جداً.

وأكد التميمي في تصريحات خص بها «كوردستان بالعربي»، أن أي «قانون لا يُعدَل ولا يُغيَّر إلا بقانون آخر»، مشيراً إلى أن التعديل المطلوب، وهو موضع الخلاف، يكون في المادة 41 منه الذي يراد منه أن يكون لكل طائفة ودين وقومية قانونها الخاص بها. وهذا الأمر سيعقد القانون بشكل كبير ولا يمكن لأي قاضٍ أن يمضي به من دون الرجوع إلى الطائفة والدين لكلا الطرفين الزوج والزوجة، مع التسليم بأن كل قاضي فقيه، ولكن ليس كل فقيه قاضي.

ويرى التميمي، أن «هناك بعض الفقرات في القانون هي التي تحتاج إلى التعديل، أولها الطلاق التعسفي لأتفه الأسباب، في القانون الحالي؛ هناك تعويض بقيمة نفقة عامين ويجب أن ترتفع قيمة التعويض، والتعديل الثاني هو الطلاق الخُلعي بموافقة الزوج ونقترح حذف شرط (موافقة الزوج)، والتعديل الثالث المقترح هو ما يتعلق بحضانة الأطفال وسن الحضانة».

التعديل الرابع: الذي يقترحه التميمي هو في موضوع الزواج والطلاق خارج المحكمة الذي ينص القانون على معاقبة الزوج، فيما يقترح التميمي أن «يُعاقَب الزوج والزوجة ورجل الدين للحد من هذه الظاهرة والحد من زواج القاصرات».

وخامساً: يقترح التميمي، تعديل فقرة الزواج المتعدد بأن يبين ما هي المصلحة المشروعة لزواج الرجل وأن تلغى موافقة الزوجة للقضاء على الأرامل والمطلقات والعنوسة، كما اقترح التميمي أن تعاد صياغة فقرة الرجوع إلى الطوائف والأديان لتنظيمها وفق الأوضاع التي تعود بالخير لكل تلك الطوائف.