في خطوة تعكس التزام حكومة إقليم كوردستان بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، كشف منسق التوصيات الدولية ديندار زيباري تفاصيل مهمة حول الجهود الحكومية الرامية لترسيخ قيم العدالة والمساواة. 

خلال مشاركته في مؤتمر الذكرى الـ76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أشار زيباري إلى أن المصادقة على خطة حقوق الإنسان للفترة (2021-2025) تمثل منعطفاً نوعياً في مسار الإصلاحات الحكومية.

وأوضح أن الخطة - التي تم إعدادها بدقة عالية وبالتشاور مع مختلف الجهات المعنية - تهدف إلى مراجعة وتطوير القوانين المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكداً أن الحكومة تسعى لبناء «مجتمع عادل» يضمن الحماية والمساواة للجميع.

وبحسب زيباري، فإن التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني اتخذت خطوات جريئة في مجال تحسين الظروف المعيشية ومكافحة الفساد، مع التركيز بشكل خاص على «ضمان حقوق جميع المكونات».

وشملت عملية إعداد الخطة استشارة واسعة للعديد من الجهات، من بينها السلطة القضائية، ورئاسة البرلمان، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

يُذكر أن المصادقة على هذه الخطة في 15 أيلول 2021 جاءت كترجمة عملية للالتزام الحكومي بتطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز آليات الحماية والمساواة.