في تطور مهم يعكس حجم التحديات بين بغداد وأربيل، كشفت زيارة رسمية للوفد البرلماني الكوردستاني إلى المحكمة الاتحادية العليا النقاب عن سعي جاد لحلحلة الأزمة المالية المتصاعدة، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على معيشة آلاف الموظفين في إقليم كوردستان.

تفاصيل اللقاء 

التأم لقاء رسمي يوم الاثنين الموافق 25 تشرين الثاني 2024، جمع نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله، برفقة وفد برلماني كوردستاني رفيع المستوى، مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة جادة للتهدئة وإيجاد مخرج سياسي للأزمة القائمة.

جوهر المطالب

حمل الوفد الكوردستاني مطالب واضحة وصريحة تمحورت حول قضيتين رئيسيتين، الأولى: أزمة الرواتب المحتجزة، حيث أكد رئيس الوفد «استمرار احتجاز وزارة المالية العراقية رواتب موظفي الإقليم منذ شهرين»، رغم توصية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة صرف المستحقات المالية لموظفي إقليم كوردستان.

أما القضية الثانية فهي القيود على الحركة الاقتصادية، فقد تمت مناقشة القيود المفروضة على نقل المحاصيل الزراعية من الإقليم إلى المناطق الأخرى، وأكد الوفد على «عدم دستورية هذه الإجراءات التقييدية».

موقف المحكمة الاتحادية

من جانبه أبدى رئيس المحكمة الاتحادية العليا موقفاً داعماً للوفد الكوردستاني، مؤكداً على وضوح القرار القضائي بعدم جواز تأخير رواتب الموظفين، وضرورة فصل الخلافات السياسية عن حقوق العاملين. كما تم التأكيد على مبدأ المساواة والعدالة بين جميع مكونات الشعب العراقي.

الخطوات المستقبلية

وكشف القاضي جاسم عبود عن خطة عمل تتضمن:

عقد اجتماع موسع يجمع رئيس الوزراء ووزيرة المالية والكتل الكوردستانية في البرلمان، بهدف إيجاد حل نهائي وجذري لملف رواتب موظفي الإقليم، وضمان انسيابية صرف الرواتب بشكل شهري منتظم.

وكشف لمجلة «كوردستان بالعربي» النائب سوران عمر، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان العراقي، عن تفاصيل مهمة دارت خلال الاجتماع مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا، مؤكداً موقفاً حاسماً من قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان.

اقتراح حل توافقي

ونقل عمر عن رئيس المحكمة الاتحادية موقفاً واضحاً ومبدئياً، إذ أكد الأخير رفضه القاطع لحرمان الموظفين من رواتبهم، مشدداً على ضرورة إيجاد حل دائم وجذري لهذه المعضلة المستمرة.

ووفقاً لعمر، فإن رئيس المحكمة الاتحادية طرح مبادرة للخروج من المأزق الحالي، تتمثل في: عقد اجتماع موسع يجمع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لمعالجة جذور المشكلة بشكل نهائي، مع التركيز على عدم تسييس قضية حقوق الموظفين.

وتعتبر هذه الزيارة محطة مهمة في مسار التفاوض، وتبشر بإمكانية تقريب وجهات النظر وحل الأزمة المالية العالقة.