تعمل حكومة إقليم كوردستان على دعم التنمية الاقتصادية، عن طريق تنفيذ خطة مزدوجة لجذب الاستثمار الأجنبي ودعم المحلي في مختلف القطاعات، البناء والتعليم والفنون والرياضة، حيث يتم تنفيذ العديد من الخطط التنموية عن طريق مجلس الاستثمار الذي أسسته الحكومة.

وفي عام 2006، أطلقت حكومة الإقليم مجلس الاستثمار، المتخصص بتبسيط عمليات الترخيص، وتوفير الحوافز، ودعم المستثمرين، وخلق مناخ ملائم للاستثمار. وقد أشرف مجلس الاستثمار منذ تأسيسه على نمو قطاعات العقارات والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وبلغ عدد التراخيص التي أصدرها اكثر من 1200 رخصة استثمار.  

وفي حوار لمجلة «كوردستان بالعربي»، مع المتحدث باسم هيئة الاستثمار في الإقليم، بركشت عقراوي، كشف عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لإنشاء إطار قانوني وتنظيمي لجذب المستثمرين وتمكين النمو الاقتصادي. ومن أهم هذه الخطوات، يقول عقرواي، «إقرار قانون الاستثمار رقم 4 عام 2006، الذي يوفر مجموعة شاملة من الحوافر والامتيازات للمستثمرين».

ميزات قانون الاستثمار

وعن الميزات التي يقدمها قانون الاستثمار للمستثمرين، يقول عقراوي إنها «تشمل الميزات الرئيسية؛ الإعفاءات الضريبية والجمركية، المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب، امتيازات تخصيص الأراضي، الربح غير المقيّد وإعادة رأس المال إلى موطنه، والحماية القانونية من المصادرة».

أما فيما يتعلق بالتسهيلات الحكومية للمستثمرين، فإن هيئة الاستثمار قد قدمت تسهيلات أكثر للمستثمرين من خلال تسريع المعاملات، والتقليل من الروتين، كما يقول عقراوي، مضيفاً أنه «علاوة على ذلك، استحدثنا داخل الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم، وحدة مختصة بجلب الاستثمارات الأجنبية. لذلك نلاحظ أن أغلب الدول لديها استثمارات في كوردستان، كما أن إعفاء المستثمر من الرسومات الجمركية والضرائب لـ10 سنوات من النقاط البارزة لتشجيع المستثمر الأجنبي».

ولم تنسَ الحكومة الاستثمارات المحلية، إذ قدمت الحكومة، حسب عقراوي، تسهيلات عديدة للمستثمر المحلي، خاصة الذين يريدون استثمار أموالهم في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات، إضافة إلى توفير الأراضي المناسبة للمشاريع، وتأمين الماء والكهرباء أيضاً.

ويؤكد المتحدث باسم هيئة الاستثمار في الإقليم، أن للهيئة خطة مستقبلية، و«نطمح لجذب الاستثمار في المشاريع الصديقة للبيئة والطاقة النظيفة، خاصة المتعلقة منها بالبني التحتية، كما نولي اهتماماً واسعاً بالقطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، خاصة أن أغلب المشاريع في الكابينة التاسعة تتمحور في هذه القطاعات الثلاث».

حجم الاستثمارات في الإقليم

وحسب احصائيات هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان بلغت حجم الاستثمارات في محافظات الإقليم الأربع خلال 18 عاما أكثر من 71 مليار و 425 مليون دولار أمريكي.

حصلت مدينة أربيل على النسبة الأكبر من الاستثمارات خلال الأعوام 2006 - 2024، فقد تم إطلاق 556 مشروعاً، بحجم رأس مال تجاوز 44 مليار و 542 مليون دولار، كما حصلت باقي محافظات الإقليم على حصة من الاستثمارات، ويبلغ عدد المشاريع التي تم إطلاقها بالمجمل 1272 مشروعاً.

وحول أهم القطاعات التي استفادت من الاستثمارات، يشرح عقراوي قائلاً إن «الاستثمارات تتوزع على مختلف القطاعات التجارية، والصناعية، والصحة، والخدمات والسياحة، والاتصالات والمواصلات، والتعليم، والزراعة، والاسكان، والفن، والرياضة. وحصل القطاع التجاري على الحصة الأكبر من الاستثمارات، إذ تجاوز عدد المشاريع التجارية في الإقليم خلال السنوات الـ10 الماضية 253 مشروعاً، برأس مال يفوق 5 مليارات دولار.

وما يميز الاستثمار في إقليم كوردستان، هو تنوّع جنسيات الشركات المستثمرة. يقول عقرواي إن مجموع الأموال الأجنبية المستثمرة في إقليم كوردستان خلال الـ10 سنوات الماضية، بلغ نحو 10 مليارات و68 مليون دولار، كما بلغ حجم الاستثمار المحلي نحو 60 ملياراً و84 مليون دولار. أما الاستثمار المختلط فقد بلغ ملياراً و298 مليون دولار.

وأكثر الدول استثماراً في الإقليم هي الصين التي تأتي في المرتبة الأولى، برأس مال تجاوز 4 مليارات دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة، برأس مال تجاوز ملياري دولار، ثم تركيا بـ1.240 مليار دولار، وأخيراً لبنان بـ1.072 مليار دولار.

سهى كامل

صحفية سورية مقيمة في إقليم كوردستان