عقد القادة الكورد، يوم السبت، اجتماعاً موسعاً في أربيل لمناقشة أزمة تأخر المدفوعات المالية المستحقة لإقليم كوردستان من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وفي كلمته خلال الاجتماع، وصف رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، سلوك بغداد الحالي تجاه الإقليم بأنه «قمعي وغير عادل وغير مقبول»، مشدداً على ضرورة تصحيح العلاقة بين أربيل وبغداد في إطار الالتزام بالدستور العراقي. 

ووجه بارزاني انتقادات حادة للمحكمة الاتحادية العليا في العراق، متهماً إياها بإصدار قرارات تصب في مصلحة الحكومة الاتحادية فقط، دون مراعاة مصالح شعب إقليم كوردستان.

وأكد بارزاني أن عام 2025 سيشهد عملاً جاداً لتخفيف المعاناة النفسية التي يتعرض لها الشعب الكوردي، مضيفاً: «شعبنا يستحق الاحترام نظير تضحياته، تماماً كباقي العراقيين».

وشدد على مطالب الإقليم بالمساواة والحقوق الدستورية على المستويات كافة: الإدارية والتشغيلية وغيرها، مؤكداً استمرار العمل لحل القضايا العالقة وبناء علاقة صحية مع بغداد.

وكان المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، قد أعلن الجمعة عبر منصة «إكس» عن عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، بحضور ممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل الكوردية في البرلمان العراقي.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء ونوابه والوزراء في الحكومة الإقليمية، حيث ناقشوا أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2024، بسبب امتناع بغداد عن تحويل المخصصات المالية، رغم المحاولات المستمرة لحل الأزمة عبر الحوار.

وفي بيان صدر في الثاني من كانون الثاني (يناير)، أكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن وزارة المالية الاتحادية لم تلتزم بتحويل الأموال الكافية للإقليم، رغم وجود استحقاقات دستورية واضحة وأحكام في قانون الموازنة وقرارات من المحكمة العليا تُلزم بصرف رواتب موظفي القطاع العام في الإقليم.

وأوضح البيان أن الأموال المخصصة لهذا الغرض منصوص عليها صراحة في قانون الموازنة، وتم الاتفاق عليها بين الطرفين لضمان دفع رواتب موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان حتى نهاية عام 2024، معتبراً أن عدم الالتزام بها يمثل انتهاكاً للحقوق الدستورية لشعب الإقليم.