أكد رئيس حكومة كوردستان لوفد أمريكي وفاء حكومته بجميع الالتزامات المترتبة عليها وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية وعلى بغداد إرسال مستحقات كوردستان ككيان اتحادي دستوري.

واستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في أربيل اليوم الأربعاء 15 كانون الثاني (يناير) 2025 بحضور عدد من المسؤولين في حكومة كوردستان وفداً أمريكياً برئاسة نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا تايلر وبحضور كلا من القنصل العام الأمريكي لدى الإقليم ستيف بيتنر و المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية إلى شمال شرق سوريا سكوت بولز.

وحسب بيان حكومة إقليم كوردستان تباحث الجانبان عدة ملفات تتعلق بالعراق والمشاكل المالية بين الحكومتين الاتحادية وكوردستان، حيث ذكر البيان أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المساعي المتعلقة بتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة.

خلال اللقاء أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية مكانة إقليم كوردستان ودوره كشريكٍ للولايات المتحدة الأمريكية.

كما وبحث الطرفان في ملف تصدير النفط الواقع في إقليم كوردستان والمتوقف بقرار المحكمة الاتحادية العليا منذ مارس 2023، وذكر البيان «اتفق الجانبان على أهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان في أقرب وقت، لما فيه مصلحة جميع الأطراف، لا سيّما وأن توقفه قد ألحق ضرراً كبيراً بالموازنة العامة الاتحادية العراقية». 

كما وتطرق الجانبان في جزء آخر من المباحثات لمناقشة ضرورة تأمين الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته في إطار الموازنة العامة، وعليه فإنّ على بغداد أن ترسل مستحقات الإقليم ككيان اتحادي ودستوري.

كما تناول المجتمعين الوضع العام في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في نهاية العام الماضي وجرى التشديد على ضرورة حفظ أمنها واستقرارها، وضمان حقوق الشعب الكوردي وسائر مكوناتها بحسب البيان. 

يذكر أن مشكلة حصة إقليم كوردستان ورواتب موظفيها ضمن الميزانية العمومية للبلد لسنة 2024 مستمرة وخاصة في الشهر الأخير من العام المنصرم وسبب بتشنج العلاقات بين وزارتي المالية في أربيل وبغداد مما دفع حكومة كوردستان يوم السبت الماضي من هذا الأسبوع إلى الاجتماع بممثلي الكورد في المؤسسات الاتحادية منها الحكومة ومجلس النواب العراقي لتوضيح الموقف وانتقد رئيس حكومة كوردستان سلوك الحكومة الاتحادية تجاه كوردستان تجاه الإقليم بأنه «قمعي وغير عادل وغير مقبول»، مشدداً على ضرورة تصحيح العلاقة بين أربيل وبغداد في إطار الالتزام بالدستور العراقي.

كما وأصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بياناً مفصلاً يوم الثلاثاء الاثنين، ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٥ رداً على تصريحات وزارة المالية الاتحادية بشأن صرف مستحقات موظفي الإقليم. والإيرادات غير النفطية ورواتب المتقاعدين والنفقات.