وزير النفط العراقي يعلن بدء إجراءات تسليم نفط إقليم كوردستان إلى شركة «سومو» الوطنية
أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025، عن بدء إجراءات تسليم نفط إقليم كوردستان إلى شركة تسويق النفط الوطنية «سومو»، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة الاتحادية على تصدير النفط العراقي.
جاء ذلك خلال تصريح أدلى به عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، واطلعت عليه مجلة «كوردستان بالعربي» حيث أكد أن وزارة النفط قد بدأت تحركاتها مع حكومة إقليم كوردستان من خلال توجيه كتاب رسمي يطالب بتسليم النفط بشكل نظامي إلى شركة «سومو». وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الحكومة الاتحادية من استلام منتجات نفط الإقليم وتصديرها عبر الشركة الوطنية، بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد النفطية للبلاد.
كما أشار عبد الغني إلى وجود تنسيق مع الحكومة التركية لتهيئة الخط النفطي العراقي - التركي، تمهيداً لتصدير النفط عبر ميناء جيهان. وأوضح أن الكميات المتفق عليها ستكون بحد أدنى 300 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان، والذي سيتم تسليمه إلى وزارة النفط الاتحادية لتصديره عبر الأنبوب العراقي - التركي. وأكد الوزير أن الديون المترتبة على إقليم كوردستان ستكون محل اتفاق بين الطرفين.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تقديره للخطوة التي اتخذها مجلس النواب بإقرار تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، والذي يُعرف بقانون (13 لسنة 2023). ودعا السوداني كلاً من حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية إلى المباشرة الفورية بتنفيذ هذا التعديل، مؤكداً على أهمية الاستثمار الأمثل للثروات الطبيعية، وخاصة النفطية، بما يعزز استقرار البلاد ويدعم تحقيق الخطط التنموية التي تخدم مصالح الشعب العراقي.
رابطة صناعة النفط في كوردستان تُرحب بالتعديلات
في سياق متصل، رحبت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) بتعديل قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب العراقي. وقال المتحدث باسم الرابطة، مايلز بي كاجينز، إن «أبيكور تُرحب بهذه الخطوة الإيجابية، وتظل ملتزمة بالعمل على التوصل إلى اتفاقيات تعيد صادرات النفط عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا».
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بما يضمن استغلال الثروة النفطية بشكل أمثل لصالح الشعب العراقي، ودعم خطط التنمية الاقتصادية في البلاد.