في الذكرى الخامسة والخمسين لاتفاقية 11 آذار 1970 بين حكومة العراق وقيادة كوردستان، أكد الرئيس مسعود بارزاني على الدور التاريخي للاتفاقية كأول اعتراف دستوري بحقوق الشعب الكوردي، مع دعواتٍ لتعزيز الشراكة الفيدرالية وضمان مستقبل مستقر للعراق.

في بيانٍ رسمي، وصف الرئيس مسعود بارزاني الاتفاقية بأنها «إنجازٌ تاريخي توج نضالاً طويلاً لشعب كوردستان بقيادة البارزاني الخالد»، مشيراً إلى أنها مكّنت الإقليم من إدارة شؤونه وحماية هويته الثقافية. وأضاف: «كانت ثمرة تضحيات البيشمركة وجميع شرائح المجتمع خلال ثورة أيلول، ورسّخت دروساً استراتيجية شكلت أساس النضال التحرري اللاحق». كما قدّم تحياته لشهداء الثورة ومناضليها، مُشيداً «بإرادتهم الفولاذية التي حَققت الاعتراف بحقوقٍ ظلت مُنتهَكة لعقود».

من جانبه، اعتبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيانٍ منفصل أن الاتفاقية «مَحطةٌ مفصلية ونموذجٌ لحلّ النزاعات عبر الحوار»، لكنه لفت إلى أن «تراجع بغداد عنها أدى إلى حروبٍ طاحنة كان ضحيتها الشعب العراقي بأكمله». وأوضح: «العراق لا يزال يدفع ثمن انتهاك الشراكة الحقيقية، والاستقرار لن يتحقق إلا بالديمقراطية واحترام التعددية والعدالة»، داعياً القوى السياسية إلى «استلهام عِبَر الماضي والعمل معاً لترسيخ الفيدرالية». 

بدوره، نشر رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني تغريدة عبر موقع «إكس» حملت تأكيداً على أن «حل الخلافات مع بغداد يجب أن يتم عبر الالتزام بالدستور والوضع الفيدرالي»، معتبراً أن الاتفاقية «أثبتت أن الإطار القانوني هو الضامن الوحيد لحقوق كوردستان».

جاءت تصريحات القادة الثلاثة في سياقٍ يتزامن مع تحدياتٍ سياسية وأمنية يعيشها العراق، حيث تُعيد ذكرى آذار التأكيد على مطالب كوردستان بحقوقٍ دستورية مُعلّقة، وتذكيراً بثمن التمسك بالشراكة الوطنية كسبيل وحيد لبناء عراقٍ مُوحّد ومستقر.