أكدت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، 18 حزيران 2025، أنها أرسلت رسالة رسمية إلى المحكمة الاتحادية العراقية للطعن في قرار وزارة المالية الاتحادية بقطع رواتب ومستحقات الإقليم، واصفة القرار بأنه «غير قانوني وغير دستوري».

وقال رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد برئاسته وحضور نائبه قباد طالباني: «نواصل بكل الوسائل جهودنا لحل هذه المشكلة، ونأمل أن تتخذ المحكمة الاتحادية قراراً إيجابياً يخدم مصالح شعب كوردستان».

وأضاف بارزاني أن «حكومة الإقليم نفذت جميع التزاماتها الدستورية، وتطالب في المقابل باحترام حقوقها الدستورية وإرسال مستحقاتها المالية».

موقف ثابت من الصراعات الإقليمية

في سياق منفصل، تطرق مجلس الوزراء إلى التطورات الأمنية في المنطقة وتأثيراتها على الإقليم، مؤكداً على «الموقف الثابت لكوردستان» كعامل استقرار في المنطقة.

وشدد البيان الختامي للاجتماع على أن «إقليم كوردستان كان ولا يزال ضد الحروب والصراعات، وسيبقى عاملاً مهماً للسلام والاستقرار دون أن يشكل تهديداً لأي دولة مجاورة». 

كما أعرب المجلس عن دعم الإقليم «لجميع الجهود الرامية إلى حل المشكلات عبر الحوار والتفاوض، والحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة».

قرارات إدارية جديدة

وفي شأن داخلي، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مقترح وزير الداخلية ريبر أحمد بشأن تخفيض غرامات مخالفات المرور بنسبة 20% لمدة ستة أشهر، اعتباراً من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2025. 

كما أقر المجلس تعيين خريجي كلية الطب العام في ملاك وزارة الصحة، وكلف الوزارات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.