أكدت حكومة إقليم كوردستان أنها نفّذت جميع التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية، مطالبة بغداد بإنهاء سياسة حجب الرواتب عن موظفي الإقليم.

وحصل موقع «كوردستان بالعربي» على بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم الأربعاء (2 تموز 2025) عقب الاجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، والذي ركّز على نتائج المحادثات الأخيرة بين أربيل وبغداد بشأن استئناف تصدير النفط ومستحقات موظفي الإقليم.

أشار البيان الحكومي إلى أن الإقليم «أبدى كل المرونة الممكنة» لاستئناف تصدير النفط عبر شركة «سومو» الحكومية وتحويل عائداته لوزارة المالية الاتحادية، مؤكداً أن الشركات النفطية العاملة في الإقليم أظهرت استعداداً كاملاً للتعاون. 

وبحسب البيان فإن هذا التعاون يهدف إلى «قطع جميع الأعذار والحجج التي تستخدمها بغداد لعدم إرسال رواتب شعب كوردستان»، في إشارة واضحة إلى تأخير صرف مستحقات شهري مايو ويونيو.

وكشف البيان أن الإقليم نفّذ بالفعل جميع المتطلبات التقنية والإدارية، بما في ذلك توحيد قوائم الرواتب، والتدقيق المشترك بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، والتحويل المصرفي للرواتب، وتسليم نسبة الخزينة الاتحادية من الإيرادات المحلية.

وتنتظر جميع الأطراف - وفقاً للبيان - قرار الحكومة الاتحادية لاعتماد «التفاهمات المشتركة» التي تم التوصل إليها مؤخراً بحضور ممثلي الشركات النفطية في اجتماعات أربيل وبغداد.

شدد مجلس الوزراء على أن راتب الموظف «حق طبيعي وقانوني ودستوري» لا يجوز المساومة عليه تحت أي ظرف، مطالباً بغداد بوقف استخدام هذا الملف كورقة ضغط سياسي.

وأكد البيان أنه «لا يجوز حرمان الموظفين من هذا الحق تحت أي ذريعة، وفقاً لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها».

في سياق منفصل، استعرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد تقريراً مفصلاً حول تطوير نظام التقاعد والضمان الاجتماعي في القطاع الخاص، يهدف إلى تعزيز حماية العمال وضمان استحقاقاتهم التقاعدية. 

ويتضمن المشروع - بحسب ما جاء في البيان - إعادة هيكلة صندوق الضمان الاجتماعي وتفعيل آليات مساهمة أصحاب العمل، لضمان توفير خدمات تقاعدية شاملة لموظفي القطاع الخاص في المستقبل. 

وقرر المجلس إجراء دراسة معمّقة للمقترحات المطروحة تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن تطبيقها، مع إبداء «التقدير» لجهود الوزير في إعداد التقرير الشامل.