أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وحضور نائبه قوباد طالباني، على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية في بغداد بصرف رواتب شهري حزيران وتموز لموظفي الإقليم، مطالباً بمعاملة متساوية مع نظرائهم في باقي محافظات العراق.

جاء هذا التأكيد في ختام جلسة خُصصت بالكامل لمناقشة ملف الرواتب المتأخرة، والتي شهدت استعراضاً شاملاً للخطوات المتخذة في إطار القرار المشترك الصادر عن مجلسي الوزراء الاتحادي وإقليم كوردستان، ومتابعة أعمال اللجان المشتركة بين وزارتي المالية وديواني الرقابة الماليين في الحكومتين.

قدم وزير المالية والاقتصاد في الإقليم آوات شيخ جناب تقريراً مفصلاً حول تصنيف الإيرادات العامة في إقليم كوردستان، موضحاً أنواعها ومصادرها والأسس القانونية لتحصيلها. وأكد الوزير أن هذه البيانات تُرسل شهرياً إلى وزارة المالية الاتحادية بشفافية كاملة ضمن إطار ميزان المراجعة، وتخضع لتدقيق مستمر من الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين.

وأشار شيخ جناب إلى الدور الفعال لممثلي إقليم كوردستان في اللجنة المشتركة المعنية بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية، مؤكداً أن مقترح الإقليم أُعد بالتفصيل استناداً إلى أحكام الدستور وقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة للسنوات 2023-2025.

كما كشف الوزير عن إرسال قوائم الرواتب وميزان المراجعة لشهر حزيران إلى وزارة المالية الاتحادية، مؤكداً أن هذا يحتم على بغداد أداء واجبها في صرف مستحقات موظفي الإقليم.

في محور آخر من الجلسة، استعرض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال صالح ملف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان وفق القرار المشترك الأخير بين مجلسي الوزراء.

اتخذ المجلس قرارات مهمة في هذا الشأن، حيث قرر أن تتولى حكومة الإقليم مسؤولية تعويض شركات إنتاج النفط عن الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي، بينما ستُسلم الكميات النفطية المعدة للتصدير إلى شركة تسويق النفط (سومو) تمهيداً لتصديرها عبر ميناء جيهان التركي.

أشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة المالية والاقتصاد وفريق ديوان الرقابة المالية والفريق التفاوضي مع بغداد، مثنياً على التقرير التحليلي الشامل للإيرادات غير النفطية. ووافق المجلس على رؤية الوزارة بشأن تصنيف الإيرادات وفق الأطر الدستورية والقانونية.

ووجه المجلس ممثلي الإقليم في اللجنة المشتركة بضرورة طرح هذه الرؤية ومناقشتها مع نظرائهم لمعالجة مسألة الإيرادات غير النفطية في أقرب وقت، وفقاً للآليات المشتركة المنصوص عليها في قرار مجلسي الوزراء.

في ختام الجلسة، جدد مجلس الوزراء التأكيد على التزام حكومة إقليم كوردستان بالتفاهم المشترك مع الحكومة الاتحادية، وشدد على ضرورة قيام بغداد بصرف رواتب شهري حزيران وتموز لموظفي الإقليم أسوة بنظرائهم في باقي العراق.

وبرر المجلس مطالبته بكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته المتفق عليها بشأن ملفي النفط والإيرادات غير النفطية الاتحادية، مجدداً دعمه الكامل لنجاح مسار التفاهم المشترك الذي أقره المجلسان سابقاً.