طالب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في تعويض الإيزيديين بشكل عادل ومنصف، مؤكداً أن ذلك مرتبط بالتنفيذ الشامل لاتفاقية سنجار.
وأكد بارزاني في بيان بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاجتياح مدينة سنجار والإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش، أن التنفيذ الشامل للاتفاقية يتطلب «إنهاء المظاهر المسلحة، وإخراج جميع الميليشيات والمجاميع غير الشرعية، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة».
وشدد رئيس الحكومة الكوردستانية على ضرورة تمهيد السبيل لعودة النازحين الكريمة واللائقة إلى مناطقهم، معتبراً أن الأوضاع المضطربة وغير المستقرة في سنجار ومحيطها تحول دون عودتهم الآمنة.
وأعرب بارزاني عن استمرار حكومة الإقليم في «بذل قصارى الجهد من أجل تحرير جميع المخطوفين والكشف عن مصير المغيبين»، مؤكداً مواصلة تقديم الدعم للناجين وسكان مخيمات النزوح.
ونوه البيان إلى التضحيات التي قدمها البيشمركة في تحرير سنجار والمناطق المحيطة بها، كما أثنى على مواقف أبناء شعب كردستان وأهالي محافظة دهوك في احتضان الإيزيديين ومساندتهم.
وأعرب بارزاني عن أسفه لتجاهل تنفيذ الاتفاقية، مشيراً إلى أن استمرار الوضع غير الطبيعي في المنطقة أدى إلى تعطيل عملية إعادة الإعمار والحيلولة دون تأمين الخدمات الضرورية لأهالي المدينة.
وختم البيان بتمجيد أرواح شهداء سنجار وسائر شهداء كوردستان في ذكرى هذه المأساة التي وصفها بـ«الجرح الغائر الذي لم يندمل في جسد شعب كوردستان ووجدان الإنسانية».
وفي الثالث من أغسطس 2014، شن تنظيم «داعش» هجوماً وحشياً على قضاء سنجار، مرتكباً إبادة جماعية بحق الإيزيديين وصفت بأنها من أبشع جرائم العصر الحديث. وبعد أحد عشر عاماً على هذه المأساة، لا تزال تداعياتها تخيم على أبناء هذا المكون الأصيل في كوردستان والعراق، حيث تكشف الأرقام الرسمية حجم الكارثة التي بلغ فيها عدد المختطفين الإيزيديين 6,417 شخصاً، نجا منهم 3,562، بينما لا يزال مصير 2,827 مجهولًا، كما خلفت الإبادة 2,745 طفلًا يتيماً، وتم اكتشاف 83 مقبرة جماعية حتى الآن، إضافة إلى تدمير 68 مزارًا وموقعاً دينياً إيزيدياً.
ويعيش أكثر من 280 ألف إيزيدي في مخيمات النزوح منذ عقد كامل، في ظروف إنسانية قاسية، دون قدرة على العودة إلى مناطقهم الأصلية بسبب استمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي في سنجار. وتستمر معاناة هذا المكون رغم مرور السنوات، حيث تحتاج قضية الإيزيديين إلى حلول جذرية وشاملة لضمان عودتهم الآمنة وتعويضهم العادل عما لحق بهم من أضرار جسيمة.
