ناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان في جلسته المنعقدة، الأربعاء 17 أيلول/سبتمبر، برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، المستجدات في ملف صادرات النفط والإيرادات غير النفطية والرواتب والمستحقات المالية لموظفي الإقليم، مؤكداً أن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها الدستورية.

وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، الذي ناقش آليات وإجراءات تنفيذ التزامات الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

وأكدت الحكومة أن إقليم كوردستان أوفى بجميع التزاماته الدستورية، وأبدى مرونة تامة لإزالة جميع المشاكل والمعوقات الفنية التي استُخدمت كذريعة لعدم إرسال الرواتب.

وعرض أعضاء الوفد المفاوض تفاصيل أحدث مقترح مشترك للحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان لتسريع استئناف تصدير النفط، والذي أقره اجتماع مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، بعد إقراره من قبل مجلس وزراء إقليم كوردستان الأسبوع الماضي.

كما ناقش مجلس الوزراء مسألة تنسيق الإجراءات المالية، بما في ذلك الضرائب، بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع مراعاة الصلاحيات والخصائص الدستورية للإقليم كما هو منصوص عليه في الدستور.

وأكد مجلس الوزراء أن لإقليم كوردستان، ككيان اتحادي، الحق في ممارسة صلاحياته الدستورية وخصائصه المالية. ولهذا الغرض، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد والمديرية العامة للضرائب للعمل وفق هذا التوجه.

من جانب آخر، قدم وزير التربية تقريراً حول استعدادات وزارته لبدء العام الدراسي الجديد 2025-2026 في إقليم كوردستان.

واستذكر مجلس الوزراء مجزرة قرية سوريا في زاخو، قائلاً: «نُحيي ذكرى شهداء المأساة التي وقعت عام 1969 على يد النظام العراقي السابق بحق سكان القرى المسيحية (الكلدانية) والمسلمين. ونطالب الحكومة الاتحادية بتعويض ضحايا هذه الجريمة وجميع الضحايا الآخرين على يد النظام العراقي السابق».