كشفت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم (الأربعاء) 27 نوفمبر 2025، عن تفاصيل هجمات متكررة استهدفت الحقول والمنشآت النفطية في الإقليم بطائرات مسيّرة، مطالبةً الحكومة الاتحادية بالإيفاء بالتزاماتها الدستورية واتخاذ إجراءات فورية بحق المنفذين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الحقول والمنشآت النفطية، إضافة إلى عدد من المنشآت الحيوية في الإقليم، تعرضت لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 25 يوليو 2025، مما أسفر عن أضرار مادية واقتصادية جسيمة.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء الاتحادي أصدر قراراً بتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في هذه الهجمات، برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي، وعضوية الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية الاتحادية ومن إقليم كوردستان، بهدف تحديد الجهات المنفذة وإحالة المتورطين إلى القضاء.

وباشرت اللجنة مهامها بزيارة إلى إقليم كوردستان في 28 يوليو 2025، حيث عقدت سلسلة اجتماعات ميدانية وأجرت كشفاً فنياً على المواقع المستهدفة.

وكشف البيان أن نتائج الفحص الفني لحطام الطائرات المسيّرة المستخدمة في تنفيذ الهجمات أظهرت أن مسارات انطلاقها تعود إلى مناطق تقع ضمن نطاق سيطرة القوات الاتحادية، بمحاذاة مناطق التماس مع الإقليم، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الإقليم عرضت اعترافات موثقة قضائياً لأشخاص كشفوا عن انتماءاتهم التنظيمية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن اللجنة التحقيقية العليا عقدت اجتماعها في مقر مستشارية الأمن القومي بعد استكمال التحقيقات، وصاغت تقريراً نهائياً رُفع إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المتورطين.

وأعربت الوزارة عن قلقها من عدم اتخاذ الحكومة الاتحادية أي إجراءات قضائية أو أمنية بحق الجناة رغم انقضاء أكثر من شهرين على إحالة التقرير، مؤكدةً أن التقرير النهائي الموجود لدى رئيس مجلس الوزراء يشير بشكل صريح إلى الجهات التي نفذت هذه العملية.

وأشار البيان إلى أن التقرير تضمن توصيات عدة، أبرزها عقد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة التقرير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المسؤولة، لكن لم يتم الالتزام بأي من هذه التوصيات.

وطالبت حكومة إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات فورية ورادعة بحق الجهات المنفذة ومن يقف خلفها، ضماناً لعدم تكرار هذه الأعمال التي تمس الأمن الوطني والمصالح الاقتصادية للإقليم والعراق.

وحذرت الوزارة من أن استمرار التقاعس عن اتخاذ الإجراءات بحق الجهات المتورطة يُعد إخلالاً بالمسؤوليات الدستورية والأمنية، معتبرةً أن استمرار هذا النهج يشجع هذه التنظيمات على المضي في عملياتها.

وأشار البيان إلى أن الحقل الغازي في كورمور تعرض لهجوم جديد أمس، مؤكداً أن ذلك جاء نتيجة لغياب الإجراءات الرادعة بحق المنفذين في الهجمات السابقة.

وأكدت حكومة الإقليم احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها الاقتصادية، في إطار الدستور والقانون.