أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، الأحد 15 آذار 2026، بياناً توضيحياً رفضت فيه ما وصفته بـ«اتهامات مضللة» وجّهتها وزارة النفط الاتحادية بشأن أسباب توقف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.
وأكدت الوزارة أن البيان الاتحادي «تعمّد إغفال الأبعاد الحقيقية للأزمة، ولجأ إلى تشويه الوقائع وتوجيه الاتهامات لإقليم كوردستان بهدف تضليل الرأي العام».
واتهم الإقليم حكومة بغداد بفرض «حصار اقتصادي خانق» منذ مطلع شباط الماضي، بذريعة تطبيق نظام الجمارك الإلكتروني «أسيكودا»، مما أدى إلى حرمان تجار الإقليم من الحصول على العملة الأجنبية وشلل الحركة التجارية، في ظل رفض بغداد منح الإقليم المهلة الزمنية الكافية لتطبيق النظام.
وأشار البيان إلى أن حقول النفط والغاز ومنشآت الطاقة في الإقليم تعرضت لـ«استهدافات متكررة» من قِبَل ميليشيات مسلحة، أسفرت عن توقف الإنتاج كلياً وعدم توافر كميات قابلة للتصدير، محمِّلاً بغداد مسؤولية التقاعس عن ردع هذه الهجمات أو وقفها.
وفي أشد فقرات البيان لهجةً، أشار الإقليم إلى أن «نسبة كبيرة من المتورطين في هذه الهجمات يتقاضون رواتبهم وتمويلهم من بغداد»، في الوقت الذي تتأخر فيه رواتب موظفي الإقليم أو تُصرف منقوصة.
وجدّدت الوزارة استعداد الإقليم للانخراط الفوري في مفاوضات فنية لحسم نقاط الخلاف العالقة، مؤكدةً أنها وجّهت دعوات متكررة لبغداد لإجراء حوار بنّاء، غير أنها «قوبلت بتجاهل متعمد ومساعٍ لفرض إملاءات غير دستورية على الإقليم».
