وقال المرصد، في بيان اليوم الاثنين،28 أيلول (سبتمبر) 2026 إن ديوان الرقابة المالية الاتحادي أشر في تقرير له وجود ضعف في الرقابة البيئية التي تجريها مديرية بيئة بغداد على الأنشطة الصناعية الاستثمارية، موضحاً أن هناك أوليات غير موجودة تخص عدداً من المشاريع لدى المديرية، فضلاً عن عدم الاستدلال على مواقع بعضها رغم دخولها حيز العمل وحصولها على الإجازات الاستثمارية من هيئة استثمار بغداد.

وأضاف أن عناوين ومواقع تلك المشاريع محددة في الموافقات البيئية الممنوحة لها، إلا أنها لم تشمل بالزيارات التفتيشية الدورية، لافتاً إلى أن هذه المشاريع وغيرها تتسبب في ارتفاع مستويات التلوث في العاصمة، وما يترتب عليه من آثار صحية على المواطنين، ولا سيما القاطنين بالقرب من تلك الأنشطة.

وأوضح المرصد أن ديوان الرقابة المالية أوصى مديرية بيئة بغداد بمراجعة جميع الأوليات الخاصة بالموافقات البيئية للمشاريع الصناعية الاستثمارية، والاستدلال على مواقعها وشمولها بالزيارات التفتيشية البيئية الدورية.

كما أشار إلى أن التقرير رصد غياب آلية لدى هيئة استثمار بغداد تلزم المشاريع الصناعية الاستثمارية باستحصال الموافقة البيئية قبل منحها الإجازة الاستثمارية ومباشرتها العمل، معتبراً أن ذلك يخالف قانون حماية وتحسين البيئة.

وبحسب المرصد، أوصى الديوان بتشكيل لجنة مشتركة بين هيئة استثمار بغداد ووزارة البيئة لإعداد آلية عمل تُلزم المشاريع الصناعية المتقدمة للحصول على إجازة استثمارية باستحصال الموافقة البيئية من وزارة البيئة قبل منح الإجازة ومباشرة النشاط.